حلول دیون در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

طبق نظر فقها و حقوقدانان با فوت و ورشکستگی، دیون اشخاص حال می‌شود. در باب حلول دیون میان فقها و حقوقدانان اختلافاتی وجود دارد. در مورد قلمرو حلول دیون، عده‌ای تمامی دیون و تعهدات را، چه این تعهدات قراردادی باشند و یا غیر قراردادی، در قاعده «حال شدن دیون مؤجل» جای داده و مشمول این قاعده (حال شدن دیون مؤجل متوفی و ورشکسته) دانسته­اند. در حلول نسبی، تخفیفات مقتضیه موجب حلول می‌شود در حالی که در حلول مطلق، تخفیف و تنزیلی صورت نمی‌گیرد. بر همین اساس در باب حلول در بین قانون مدنی و تجارت تفاوتی نیست و در هر دو مبنا، حلول مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است. این اختلاف ناشی از نگرش متفاوت فقها و علمای حقوق به معنا و مفهوم دین و تعهد می­باشد. نظریه مختار در فقه امامیه آن است که احتمال تضییع حقوق دائن توسط وراث و نیز استناد به قاعده لاضرر در این زمینه قابلیت استناد ندارد؛ زیرا اولاً ضایع شدن اموال و ترکه به وسیله وارث جنبه احتمالی دارد و قابل اعتنا نمی‌باشد و لذا مفید علم است. ثانیاً همان احتمال - تضییع اموال - توسط خود مدیون و قبل از فوت نیز وجود دارد، زیرا اموال مدیون نیز وثیقه عمومی طلب بستانکاران است. لذا به صرف احتمال ضایع شدن اموال توسط ورثه نمی‌توان به استناد قاعده لاضرر و در دفاع از دائن حکم به حلول اجل داد. لذا طبق قاعده «للاجل قسط من الثمن»، طرف مقابل متوفی به عنوان متعهدله اجل، برای اخذ اجل از متعهد، بخشی از ثمن را هزینه نموده است و لذا عدم بقای اجل، محکوم به داراشدن بلاجهت است. پیشنهاد می‌شود که در حوزه حلول دیون نظریه عدم حلول دیون متوفی و ورشکسته پذیرفته شود که بر اساس آن وراث حقوق دائن را بدون جهت از بین نبرده و مشمول قاعده دارا شدن ناعادلانه نشوند. مبنای مورد پذیرش در فقه و حقوق ایران قابل استناد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maturity of debts on statute law and Imami Jurisprudence.

نویسنده [English]

  • Ehsan Mahboobi Nieh
Graduated Degree of Private Law at Imam Sadiq(a.s) University
چکیده [English]

According to jurists and jurists, death and bankruptcy are occurring. There are disagreements between jurists and jurists on the issue of divination. In the case of the jurisdiction of the court, some of the debts and obligations, whether contractual or non-contractual, are based on the principle of "incurring a lump sum" and are subject to this rule. In the relative solvency, compulsory deductions will be enforceable, while Absolute solvation, discounts and degradation are not made. Accordingly, there is no difference between civil law and commerce in terms of solvation, and, on both bases, absolute solvation is accepted. This difference stems from a different attitude toward the meaning of religion and commitment. The jurisprudence of the Imamiyah jurisprudence is that the possibility of violating the rights of the soul by the heirs and also based on the rule of law in this area cannot be invoked because firstly, the destruction of property and the walnut by the heir is a possible aspect and is not credible. And secondly, it is owed to the possibility of property damage, and before the death, because the property also owes public credit to creditors. Therefore, the mere possibility of the property being wiped out by the heirs cannot be ruled out in accordance with the rule of law and in defense of the ruling. Therefore, according to the rule of "Llagl Ibn-i-e-Thoman", the other party to the deceased as a contractor of the Ajllah has spent part of his salary in order to obtain an obligation from the obligated party, and therefore the non-survival of Ajl is condemned to be free. It is suggested that in the area of the resolution of the deceased and insolvent decision-making theory, according to which the inheritance of the law will not be eliminated unconditionally and not subject to the rule of unfairness, it is accepted. The basis accepted in jurisprudence and law of Iran can be cited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion
  • Ajl
  • Devil Whale
  • Solvent
  • Absolute