تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه قم

2 دانشیار فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری

3 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری

چکیده

لیزینگ از روش‌های تسهیل‌کننده فروش برای تولیدکنندگان و تسریع‌کننده تخصیص منابع مالی سرمایه‌گذاران و صاحبان منابع از جمله بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری در بازار پول و سرمایه است. لیزینگ ضمن افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان‌، تقاضای تضمین‌‌شده برای تولیدکنندگان ایجاد می‌نماید و تولیدکننده با بهره‌جویی از این امکان، با برنامه‌ریزی مناسب و استمرار تولید، قیمت تمام‌شده را تعدیل می‌کند. در ایران، لیزینگ در چارچوب اجاره به شرط تملیک منعقد می‌شود‌ که حق استفاده از دارایی برای مدت معینی در قبال اخذ تضامین به مستأجر واگذار می‌شود و پس از انجام تعهدات و پرداخت اقساط در پایان مدت قرارداد، دارایی به تملک مستأجر در می‌آید و او می‌باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید کالا به عنوان قیمت فروش یا باقی‌مانده یا ارزش اسـقاطی مورد اجاره تعیین گردیده به موجر بپردازد. از دیدگاه فقهی در ماهیت لیزینگ اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را اجاره دانسته که تملیک عین مستأجره به مستأجر در ضمن آن شرط شده و برخی آن را به اعتبار قصد و اراده واقعی متعاملین در تملیک عین، بیع شمرده‌اند. غالب قراردادهای لیزینگ به مجموعه‌ای از بیع و اجاره می‌انجامد. صورت‌سازی و استفاده ابزاری، این عقد را از اهداف و وظایف اصلی دور ساخته است.
این تحقیق با هدف بررسی نقش لیزینگ در شکوفایی اقتصاد کشور، برخی شیوه‌های آن را از نظر حقوقی و اجرایی بررسی می‌کند. فرضیه این است که این نهاد به علت چالش‌های عمدتاً اجرایی، نمی‌تواند نقش شکوفاسازی را ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal and Jurisprudential and Economic Analysis of leasing and Its Pathology in Iran’s Economy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zaman Rostami 1
  • Seiied Abolghasem Naghibi 2
  • Mohammad Hadi Rostami 3
1 Assistant Professor of the Department of Economy at Qom University
2 Associated Professor of the Department of Fiqh and Private Law at Shahid Motahhary University
3 PhD Student of Fiqh and Private Law at Shahid Motahhary University
چکیده [English]

Leasing facilitates the sales of goods for producers and Speeds up the Allocating financial resources of investors and owners of resources (like banks or credit institutions) in the money and capital market. Leasing increase the purchasing power of consumers.by leasing (because of creating real and guaranteed demands) producer can plan and make good decisions for their financial resources so finally they can reduce the prices. In Iran, leasing is as hire-purchase it means that you sign a contract whit the producer that you will pay the price in instalment way in a period of time whereas that produced will be given to you and you can use it during the contract time. At the end of the time if you paid all the price and you where loyal toward the contract you own that produced but you should pay some money because of some role that you accept it in the contract( for depreciation and shelf life of that produced) as the sale price or remained of price or value of writeoffs. There is no consensus between jurists in the nature of leasing. Someone’s considered it as renting with this condition that the ownership of rented goods transfer to the tenant. Others considered it as a sale contract because of the seller and customer goal. Major of leasing contracts lead to combination of sales and renting contracts. Unreality and Instrumental usage of it in banking system make it away from its main goals and chief duty.
In this article we study some ways of using leasing in legal aspect and our goal is to show leasing as a useful way for economically development. We assume that we don’t use leasing because of some problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leasing
  • Hire-purchase
  • Islamic contracts
  • Formal contracts